در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
ساختار اقتصادی کشور در شرایط کنونی به قدری شکننده و حساس شده که نسبت دادن کوچکترین نوسان بازار ارز به تغییر مدیریتی در بانک مرکزی دقیقاً به همان اندازه نادرست و سادهانگارانه است که نادیده گرفتن عوامل بینالمللی، فشار حداکثری، تحریمهای فلجکننده و شرایط جنگی بر پیکره نحیف اقتصاد ایران.
به گزارش خبرنگار ایبنا، روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «عبور دلار از وعده ثبات» در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ نوشته است: عبدالناصر همتی این بار در کسوت رئیس بانک مرکزی از ادعاهای قبلی خود درباره تکنرخیکردن ارز کوتاه آمده و وعدهای متفاوت داده؛ در حالی که قیمت دلار در معاملات سهشنبه ۷ بهمن به ۱۵۰ هزار تومان رسید و در روزهای بعد از ۱۶۰ هزار تومان هم عبور کرد. این در حالی است که کمتر از یک ماه پیش دولت در پاسخ به اعتراضات بازار، رئیس بانک مرکزی را تغییر داد و وعده حل مشکل نوسانات را داد.
نویسنده در این گزارش با انتخاب گزینشی و نادیده گرفتن بخشی از واقعیتها، تنها سیاستگذار ارزی تازه از راه رسیده را مقصر دانسته. حال آنکه حتی تندترین منتقدان اقتصادی نیز، سیاستگذاری که هنوز یک ماه بیشتر از انتصابش نگذشته را مقصر آنچه در اقتصاد در حال وقوع است؛ نمیدانند.
عبدالناصر همتی از ۱۰ دی ۱۴۰۴ (یعنی یک ماه و یک روز پیش) بر کرسی ساختمان شیشهای میرداماد تکیه زد و بعید است بتوان از عملکرد یکماهه یک رئیس کل، تحلیل معتبر و منصفانهای درباره کارایی یا عدم کارایی سیاستهای ارزی او ارائه کرد. قضاوت و نقد جدی عملکرد او در این بازه زمانی کوتاه غیرکارشناسی و عجولانه است.
هیچ سیاست اقتصادی مهمی مانند مهار تورم، تکنرخی کردن واقعی ارز و حذف رانت چندنرخی، اصلاح ناترازی بانکها، کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از اضافهبرداشت و مانند آن نمیتواند در کمتر از یک ماه نتیجه ملموس و اساسی نشان دهد. این سیاستها ذاتاً زمانبر هستند و نیاز به اجرا، تثبیت، نظارت مستمر و مشاهده اثرات واقعی در بازار و اقتصاد کلان دارند.
هر نتیجهگیری و نقد زودهنگام در حال حاضر بیشتر جنبه سیاسی و هیجانی دارد تا نگاه کارشناسی واقعی و منصفانه. قضاوت بدون لحاظ تحلیلهای کارشناسی بیشتر به تخریب میماند تا نقد سازنده. حتی اگر به این موضوع قائل باشیم که نرخ ارز فقط و فقط وابسته به تغییر مدیران است، آنچه امروز در بازار ارز اتفاق افتاده محصول سیاستگذاری مدیران پیشین بانک مرکزی خواهد بود نه معاون تازه از راه رسیده ارزی این بانک.
در حال حاضر، نوسانات نرخ ارز بیش از آنکه ناشی از سیاستهای ارزی همتی یا حتی به تعبیر گزارش شرق؛ تغییر معاونت ارزی بانک مرکزی باشد، متأثر از عوامل خارجی و ساختاری عمیق اعم از تحولات بینالمللی، محدودیت شدید در ارتباط با شرکای خارجی، کاهش فروش نفت، قطع کامل سیستم سوئیفت، سایه سنگین جنگ و تشدید انتظارات تورمی است. نباید فراموش کرد که از خرداد امسال کشور مستقیماً وارد شرایط جنگی شده و هزینههای سنگین آن هنوز بر رشد نقدینگی، تورم و انتظارات ارزی اثرگذار است.
همچنین در گزارش شرق به نیمهتعطیل بودن بازار و کاهش بیسابقه سطح خرید و فروش نیز اشاره شده است. همین نکته گویای همه چیز است و آن اینکه در بازاری نیمهتعطیل و بدون افزایش واقعی تقاضا، چگونه میتوان این نوسانات را «واقعی» و ناشی از عملکرد همتی دانست؟ فعالان بازار فردوسی و سبزهمیدان گزارش میدهند که خریدار واقعی وجود ندارد و تقاضا افزایش نیافته است.
همتی در مقام ریاست کل بانک مرکزی با تمرکز بر نزدیک سازی نرخهای ارزی، تلاش داشته رانت موجود در این بازار را کاهش دهد و بازار تجاری در شرایط تحریم را تقویت کند. هرچند همه میدانند که اجرای این سیاست تبعات تورمی نیز در پی دارد و همانگونه که مسئولان دولت سیزدهم بارها از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی نام میبردند، درمان این بیماری بدون تبعات نخواهد بود.
از یاد نبریم که قیمت کلیدی ارز و طلا، شاخصی ست که مستقیم با سیاستهای بین الملل کشور ارتباط دارد و پالسهای رسیده از مذاکرات مسیر حرکت آنها را مشخص میکند.
